به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در بند ۲ بخشنامه پلیس راهور اشاره شده است: برخی از تخلفات مانند همراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواهینامه‌های مشروط، اضافه سرنشین و برخی از جرائم مانند نداشتن گواهینامه بدون متوقف کردن خودرو قابل تشخیص نیست لذا از آنجایی که در ماده ۲ همین قانون اشعار شده به مأموران مجاز اجازه داده می‌شود تخلفات مربوطه را طبق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر کنند و برای تشخیص، بررسی شرط لازم است.
بنابراین با توجه به قاعده حقوقی «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است» مأموران برای تشخیص تخلفات با دلایل مستند و قابل قبول مانند ظن در سن راننده و تطبیق گواهینامه با وسایل نقیله و مانند آن می‌توانند نسبت به کنترل تخلفات اقدام کنند.
در پرونده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی مفاد بند فوق را مغایر ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و خارج از حدود و صلاحیت پلیس راهور اعلام و تقاضای ابطال آن را کرده است.
طرف شکایت نیز در مقام دفاع بیان داشته است با توجه به متن ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه از آنجایی که برای تشخیص، بررسی شرط لازم است و با توجه به قاعده حقوقی «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز می‌باشد» به مدموران توصیه شده با دلایل مستدل و قابل قبول به کنترل تخلفات اقدام کنند.
موضوع با اعلام نظر هیئت تخصصی مبنی بر مغایرت این بند از بخشنامه با ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و هیئت عمومی با لحاظ مفاد ماده ۹ قانون مذکور که بیان می‌دارد «مأموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می‌کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی و انتظامی باشند» مفاد بند ۲ دستور العمل را که به مأموران اجازه می‌دهد قبل از مشاهده تخلف به دلیل ظن به وقوع تخلف نسبت به متوقف کردن خودرو و بررسی مدارک و شرایط مربوط اقدام کنند، خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرد.
نظر شما